الإقتصاد الحر الرأسمالى والمعتمد على قوى العرض والطلب والمختلف تماما عن الاقتصاد الموجه والاشتراكى الذى يعيبه تدخل الحكومات والسلطة فى نمو الاقتصاد وتحركه فتكون الكيانات والشركات مملوكة لأفراد يتمتعون بحرية تداول العقود فيما بينهم , وقدرتهم على الانطلاق فى السوق المالية واتباع نظام العولمة فى ظل التطور التكنولوجى المستمر الذى يقتضى بكون العالم قرية صغيرة وقدرة البنوك فعليا على منح القروض وتمويل الاستثمارات اضافة الى سوق الأوراق المالية التى أصبحت اتجاه اقتصادى عالمى ووسيلة جذب استثمارية هامة ,فماهو اقتصاد السوق الحر , وماهى مميزاته وخصائصه وعيوبه ؟ .
ماهو اقتصاد السوق الحرة ؟
اقتصاد السوق الحرة : هو نظام اقتصادى تتحكم فيه قوى
السوق من العرض والطلب فتكون الشركات والكيانات مملوكة لأفراد أو كيانات اعتبارية
تتمتع بالحرية فى التصرف فى عقودها بترتيبات تلقائية ولا مركزية يتخذ الأفراد من
خلالها قراراتهم الاقتصادية .
بالتالى فان اقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد الرأسمالى
يسمح للفرد بالقيام بالنشاط الاقتصادى الذى يريده والتعاقد مع الأفراد والمؤسسات
دون تدخل السلطات الرسمية فيضبط السوق نفسه بنفسه .
وان كان نظام الاقتصاد الحر لايعنى غياب الدولة والقطاع
العام فى ضبط الحياة الاقتصادية لأنه قد يتسبب فى الاحتكار لذا نشأت فكرة الاقتصاد
الاجتماعى وهو اقتصاد تشاركى بين الاقتصادى الاشتراكى والاقتصاد الرأسمالى ,
لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع واعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة حقوقها .
ماهى خصائص الاقتصاد الرأسمالى ؟
يحوى اقتصاد السوق الحرة أو الاقتصاد الرأسمالى العديد
من الخصائص التى تميزه عن نظرائه من الاقتصاد الاشتراكى أو الاقتصاد الاجتماعى هذه
الخصائص التى من الممكن أن تكون سببا فى العديد من المشكلات الاقتصادية نتيجه عدم
قدرة الاقتصاد على التعافى بسرعة فى حال وجود تضخم أو انكماش بطريقة مفاجأة
باعتبار أنه يعتمد على قوى العرض والطلب وهى غير ثابتة مطلقا وان كانت نسبية ولا
تتفاوت بشكل كبير الا أنه من الممكن حدوث مفاجات مثل الكوارث الطبيعية والثورات
والمشكلات بين الدول والحروب وغيرها ومن أهم هذه الخصائص :
1 – حرية المشاركة .
قرار انتاج أو استهلاك منتج معين هو حق كامل للفرد يتمتع
فيه بالحرية طالما يمتلك سعر السلعة أو مدخلات انتاجها وتسويقها فيمكن لأى فرد
المشاركة فى الاقتصاد الحر كمنتج أو مستهلك , يمن أن يضع السعر المناسب وللطرف
الاخر الحرية فى القبول أو الرفض .
2 – ملكية الموارد .
نظرية الاقتصاد الحر تقضى بملكية الموارد للأفراد الذين
متلكون حق التصرف فيها فتكون مملوكة من قبل أفراد وشركات وكيانات فى القطاع الخاص
وليس الحكومة يمتلكون السيطرة الكاملة على وسائل الانتاج وتبادل المنتجات النهائية
كما أنهم يتحكمون فى عدد العمالة اللازمة لمباشرة انتاج السلعة وتحويل الخام لمنتج
نهائى .
3 – ازدهار الأسواق .
من أهم العوامل التى تؤثر على القوى الاقتصادية هى
المؤسسات المالية أو البنوك بمعنى أكثر دقة فتمنح البنوك وشركات السمسرة الأفراد
والشركات وسائل تبادل السلع وبالتالى تحقق المؤسسات المالية الربح عن طريق فرض الفائدة ورسوم المعاملات ,
توافر المال للمؤسسات يفتح طريق تقوية المركز المالى والدخول فى استثمارات جديدة
وبالتالى تحقيق المزيد من الأرباح وسداد القروض وبالتالى قدرة البنوك على منح
المزيد من القروض لنفس المستثمرين أو غيرهم والدخول فى استثمارات جديدة .
ماهى مميزات اقتصاد السوق الحرة ؟
الحرية فى الاقتصاد الرأسمالى هى الأساس ف الاساس هو
حرية تصرف الفرد أو الكيان فيما يمتلك بالسعر الذى يرغب فى استقباله وحريته شراء
السلعة بالسعر الذى يراه مناسبا ومن أهم هذه المميزات التى يتميز بها اقتصاد السوق
الحرة :
1 – حرية الإبتكار .
فى اقتصاد السوق الحرة ابتكار المنتج هو حرية كاملة
للمبتكر حسب احتياج المستهلكين بل وايجاد وخلق حاجات جديدة لدى المستهلكيم من
الأمور التى عمل اقتصاد السوق الحرة على تشجيعها , فيمكن للفرد أو الكيان ابتكار
المنتج الذى يراه مناسبا لامكاناته الفكرية .
2 – حرية الإختيار .
بالنسبة للمستهلكين فلهم حرية الاختيار فى الحصول
على السلعة بالسعر المعروض أو عدم الحصول
عليها كما أن المستهلكين يحددون بأنفسهم ما إذا كان المنتج ناجحا أو فاشلا عن طريق
استهلاكه فعليا نتيجه اشباعه لرغباتهم ومساهمة هذا المنتج فى اشباع حاجاتهم .
فعند تقديم نوعين من المنتجات يختار المستهلك أيهما يريد
من حيث السعر والرغبة واشباع الحاجة عن طريق اختيار حر غير موجه .
ماهى عيوب اقتصاد السوق الحرة ؟
الحرية هى الميزة الرئيسية للاقتصاد الرأسمالى وفى مقابل
هذه الحرية فإن العيب الرئيسي ووجه القصور الأصعب هو فقدان السيطرة على هذا
الاقتصاد ومن أهم العيوب المتعلقة بفقدان السيطرة فى الاقتصاد الرأسمالى :
1 – الاندفاع نحو الربح .
دوافع الربح من قبل المنتجين تؤثر بشكل كبير نحو تخفيض
التكاليف بالتالى تؤثر على الأجور بالنسبة للعمالة وهو مايؤدى الى عدم رضا العامل
عن المنشأة , والمبالغة فى هامش ربح السلعة الذى يجعل المستهلكين يعزفون عن الشراء
بشكل كبير , وعدم الالتزام بالسلامة سواء السلامة البيئية أو سلامة بيئة العمل ,
والسلوك الأخلاقى , فالاندفاع نحو الربح بدون النظر للقوة الشرائية ولا رضا
العاملين يعتبر من أهم عيوب الاقتصاد الحر الرأسمالى أو مايعرف بالسوق الحرة .
2 – اخفاقات السوق .
خروج الاقتصاد عن السيطرة لو عواقب سيئة مثل أزمات
عالمية مثل الكساد الكبير فى الثلاثينيات وحتى انهار سوق العقارات فى 2008 هذه
الأزمات التى يظل الاقتصاد يعانى منها لسنوات وسنوات , اضافة الى المفاجأت الغير
متوقعة مثل ماحدث نتيجة لفيروس كورونا فى 2020 , فحرية الاقتصاد الكاملة فى هذه
الحالة تؤثر بشكل سلبى على النظام الاقتصادى ككل وهو مايترتب عليه التدخلات
الحكومية الاجبارية لانقاذ الاقتصاد من الانهيار حتى لا تؤدى الى تشريد العمال
وزيادة معدلات البطالة وانهيار الاقتصاد وفقدان الدخل أو على الأقل انخفاضه بما
لايتناسب مع الأسعار , انهيار الاقتصاد الذى يؤدى الى التضخم مثلما حدث فى لبنان
وفقدان الليرة اللبنانية قدرتها وقدم قدرة البنوك اللبنانية على الوفاء
بالتزامتها تجاه عملائها .
كيف يمكن الحفاظ على استقرار السوق فى ظل الاقتصاد الحر ؟
الحفاظ على استقرار السوق فى نظام الاقتصاد الرأس مالى
يستوجب تدخلات على الأقل من المنظمات الدولية للحفاظ على معدلات معينة من التضخم
أوالانكماش فى النظام الاقتصادى اضافة لتدخل البنوك المركزية بما يساهم فى تأمين
النظام الاقتصادى من الاخفاقات المفاجئة التى تتسبب فى انهيار القوة الشرائية اوانهيار
العملة وزيادة معدلات البطالة عن طريق حزم من المساعدات من المؤسسات الدولية ,
وحزم أخرى من المساعدات والسياسات من قبل البنوك المركزية والتى تساهم فيها بشكل
أساسى البنوك التجارية والصناعية والزراعية بشكل قانونى ناتج عن تدخل السلطات
الحكومية فى العملية الاقتصادية .
الحفاظ على استقرار فى الاقتصاد لايعنى التدخل الكامل للسلطات فى العملية الاقتصادية , وانما توجيهها نحو النمو والالتزام بمعايير السلامة البيئية والاجتماعية لما يساهم فيه نمو الاقتصاد من تنفيذ سياسات للدولة عن طريق مايدفعه المنتجون من ضرائب تساهم فى سداد الدولة التزاماتها وزيادة القدرة الشرائية لعملتها وتوافر النقد الأجنبى وانخفاض معدلات البطالة وقدرة الشركات على المساهمة المجتمعية وزيادة مستوى دخل الفرد وزيادة خطط الضمان الاجتماعى وغيرها من النتائج النهائية للاستقرار الاقتصادى والنمو الطبيعى فى الاقتصاد وانقاذه من الانهيار .
تعليقات
إرسال تعليق