بعد التطور الاقتصادى فى القرون الوسطى ومحاولات انشاء أول بورصة فى العالم فى 1576 بمدينة أنفريس البلجيكية وبورصات امستردام ولندن وباريس وانشاء البنوك المركزية والبنوك التجارية والزراعية وتطور النظام الاقتصادى الاقطاعى وانتشار الاقتصاد الراسمالى فى أوروبا وظهور فكرة اقتصاد السوق الحرة وانطلاق شركات التأمين الخاصة بالبضائع بمفهومها الحديث كان لابد من انتقال التطور لمصر .
انشاء أول بورصة مصرية " بورصة الاسكندرية ".
كانت هناك محاولات كثيرة من قبل سماسرة الأوراق المالية
بالاسكندرية فى الأسواق الاوروبية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر , فكان
هؤلاء السماسرة يجتمعون على احد المقاهى بالاسكندرة والتى تسمى " أوروبا
" واستمرت اجتماعاتهم فى المقاهى المطلة على البحر بالاسكندرية حتى عام 1861
حيث سعى بعضهم لانشاء مقصورة خاصة للقطن توازى البورصات الغربية لتصبح أقدم البورصات
المشتغلة بالتاعمل الأجل للقطن ليتم عقد أول صفقة للقطن عام 1885 واستمر التجار
على نفس الطريقة حتى تم انشاء هيئة الاسكندرية للقطن , والتى أطلق عليها لاحقا " الهيئة
السكندرية للغلة " بغرض التجارة فى البذور والحبوب والقطن فى الأسواق الفورية
والاجلة وليس القطن فقط .
ظلت هذه المحاولات حتى عام 1890 حيث شرع السماسرة فى
تكوين شركة تتولى انشاء أول بورصة فى مصر وتدبير مكان لائق لاقامتها ووضع قواعد
تنظيم العمل فيها حتى العام 1899 حيث تم نقل الهيئة السكندرية للغلة كأول بورصة فى
مصر الى موقعها الجديد .
انشاء البورصة المصرية فى القاهرة .
فى يوم الخميس 21 مايو 1903 تم اختيار المبنى القديم
للبنك العثمانى مقرا مؤقتا لأول بورصة فى القاهرة , والتى كانت تسمى " الشركة
المصرية للأعمال المصرفية والبورصة " وقانونيا كانت شركة ذات مسئولية محدودة
.
ومن اهم الأسباب التى أدت الى انشاء أول بورصة فى
القاهرة وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة الى 79 شركة برأس مالى تجاوز 29
مليون جنيه مصرى , وبعد ان لفت السيد " موريس كاتاوى " كبير تجار
وسماسرة القاهرة انتباه التجار والسماسرة
الى ان اجتماعاتهم على المقاهى الجانبية لا ترقى الى اللقاءات مع رؤساء
المنشأت الأجنبية التى تطمح لاجراء اتفاقات معهم أو حتى داخل الفنادق , اللقاءات
التى كانت بشأن تمويل حكوماتهم تستهدف كسب التأييد والربحية وكان لاعضاء المؤسسون
لهذه البورصة كلا من " موريس كاتاوى بك , ماكليفرى , كوكسن , أدولف كاتاوى ,
أ .ك.ريد " بالاضافة لممثلين عن البنوك التالية " البنك الأهلى المصرى ,
بنك مصر , البنك العثمانى الإمبريالى , البنك المصرى البريطانى , بنك ليونيز
الائتمانى " وكان السكرتير العام للبورصة السيد" بوتينى ".
كانت البورصة ناجحة بشكل كبير واحتلت بورصة القاهرة مع
بورصة الاسكندرية مركزا بين أكبر خمس بورصات فى العالم , وكان وقتها الاقتصاد
الكصرى منتعشا فكانت عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وقتها 228 شركة
باجمالى رأس مال 91 مليون جنيه مصرى ووجود 73 وسيطا وسمسارا يتولون شئون التجارة
فى الأسهم حتى بداية الزعر المالى فى
النصف الثانى من العام 1907 مع اخفاق البنوك العالمية وانهيار بورصات
اليابان وتشيلى والمانيا ومن ثم اوروبا والولايات المتحدة الامريكية , وانهارت فى
مصر المصارف شديدة التوسع وانخفضت أسعار الاسهم بشكل بسرعة شديدة, وتم تعيين السيد
"أفريد نعمان " السمسار كمصفى رئيسي للشركة المصرية للأعمال المصرفية
والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة .
وفى عام 1910 تم
تفويض المنشأة المصرية لبناء المقر الرئيسيى لسوق الأوراق المالية بتمويل من بنك ليودز , البنك الاهلى المصرى ,
البنك الوطنى للتنمية , غرفة التجارة البريطانية " وفى عام 1928انتقلت
البورصة الى مقرها الجديد , كمنصة تداول أوراق مالية حقيقية بالقاهرة يحوطها شرفة
يراقب منها الجمهور حركة تداول الاسهم .
مؤشرات البورصة المصرية .
بعد التحول التكنولوجى فى كافة مناحى الحياة كان لابد للبوصة المصلاية أن تواكب التطورات التقنية الاقتصادية ومن أهم هذه التطورات هو تحول طرق ادارة البورصات وأسواق المال حول العالم فماهى مؤشرات البورصة المصرية التى يتم من خلالها طرح أسهم الشركات للاكتتاب فى البورصة المصرية .
مؤشر EGX30 .
بدأ المؤشر باسم "CASE 30 فى العام 1998 بقيمة أساس
تبلغ 1000 نقطة وتم نشر بياناته فى 2 فبراير
عام 2003.
وفى الأول من
مارس 2009تم تم نشر المؤشرEGX30 بعد تعديل أسمه تم تقييمه وفقا لقيمة العملة المصرية
مقابل الدولار , والذى يضم اعلى 30 شركة من حيث النشاط والسيولة .
يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى وتعديله بنسبة
الأسهم الحرة الى المتضمنه فيه , ويتم حساب رأس المال السوقى المعدل للشركات
المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لها مضروبا فى سعر اقفاله وفى نسبة الأسهم الحرة , مع
مراعاه أنه يجب ألا تقل نسبة التداول عن
15 % كحد ادنى ليتم ادراجها فى المؤشر .
يضمن هذا لمشاركى السوق أن مكونات هذا المؤشر تعبر بدقة
عن الشركات ذات التداول النشط وأنه يعد مقياس موثوقا به للسوق المصرى .
مؤشر EGX70 .
هو المؤشر التالى بعد مؤشر EGX30 والذى يضم أكثر 70 شركة من حيث السيولة
والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر30 EGX , ويقوم المؤشر EGX 70 بقياس تغير أسعار
الاغلاق للشركات المقيدة دون الترجيح برأس المال السوقى , وتم تدشينه بدأ من 1
مارس 2009 وتم حسابه بأثر رجعى من 1 اغسطس 2008 .
مؤشر EGX 100.
بداية من الثانى من أغسطس 2009 تم تدشين المؤشرEGX 100 ليقيس
اداء الشركات ال100 الأكثر نشاطا فى السوق المصرية بعد اسقاط الشركات ال30 فى
المؤشر الاعلىEGX30 والشركات ال 70 فى المؤشر المتوسط EGX 70ليقوم بقياس التغير فى أسعار
اغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى .
تم حساب المؤشر بأثر رجعى من 1/1/2006 .
بورصة النيل .
اطلق وزير الاستثمار المصرى الأسبق محمود محيى الدين
والسيد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية فى ذلك الوقت فى 25 اكتوبر من العام 2007
كأول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لدعم الشركات فى التغلب على معوقات التمويل التى تواجهها وتحد من فرص النمو الخاصة
بها وايجاد فرص تمويلية حقيقية لها .
البورصة المصرية كانت ولا زالت واحدة من اهم البورصات فى
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها واحدة من أقدم أسواق الأوراق المالية فى
العالم ,والتى تعمل على جذب الكثير من الاستثمارات للسوق المصرية وتوفير النقد
الأجنبى .
منذ اختراع النقود وتطورها من نظام المقايضة الى النظام النقدى وبعد تطور الاقتصاد وتحوله من النظام الإقطاعى الى النظام الاقتصادى الرأسمالى والثورة الصناعية وظهور البنوك وشركات التمويل حول العالم تحول الاقتصاد من مجرد الاكتفاء الذاتى الى الربحية وزيادة رأس المال والاستثمار وظهرت الأفكار الرأسمالية والأفكار الاشتراكية والشيوعية التى مالبثت أن أثبتت الفشل فى العديد من الدول حول العالم , كما ظهرت بعض الاقتصادات المختلطة بين الاشتراكية والرأسمالية الا أن جميع الأنظمة تعمل على التدخل الحكومى لضبط الاقتصاد بقدر الإمكان للحد من التضخم والحد من هروب الاستثمارات .
تعليقات
إرسال تعليق