بعد تحول الإقتصاد من مرحلة المقايضة مرورا بالإقتصاد الإقطاعى وحتى وصل الى اقتصاد السوق الحرة واقامة اتفاقيات تجارية بين الدول تنظم دور البنوك المركزية وتمويل المشروعات والاستثمار فى الأموال سواء من خلال البنوك أو حتى من خلال المضاربة فى البورصة , ونظرا لارتباط الإقتصاد بالحياة السياسية والإجتماعية فان تأثيرات السياسة تنصب بقوتها على الإقتصاد ماقد يسبب الركود أو التضخم ويفقد الاقتصاد العديد من قدراته التى تخرج عن التغطية التأمينية الممكنة والتى تستلزم تدخلات البنوك المركزية للحد منها فى حال تأخرالسوق فى تنظيم نفسه عن طريق اليات العرض والطلب وهو مايعتبر أهم اوجه التدخلات الحكومية فى العملية الاقتصادية .
ماهو التضخم الإقتصادى ؟
التضخم المالى أو التضخم الإقتصادى هو : تغير مضطرد فى
متوسط أسعار السلع والخدمات بصورة سريعة مع مرور الزمن مايؤثر سلبا على القدرة
الشرائية للعملة المحلية , وبالتالى فقد العملة المحلية قدرتها على مجابهة الزيادة
فى الأسعار مايستلزم خفض قيمتها .
من التعريف يمكن أن نوضح التضخم بطريقة أبسط باعتبار أن
ما كنت تشتريه فى السابق بمبلغ معين لن تتمكن من شراءه فى الوقت الحاضر أو فى
المستقبل القريب بنفس السعر , وهو على عكس الانكماش والذى يعبر عن ارتفاع القوة
الشرائية للنقود وانخفاض متوسط الأسعار .
ماهى أسباب التضخم الإقتصادى ؟
الخلل الاقتصادى الذى ينتج عنه التضخم وعدم الاستفادة من
المال فى تلبية الإحتياجات اليومية نتيجة انخفاض القدرات الشرائية للعملة بالتأكيد
له أسباب وجيهة يجب أن يعيها الفرد بشكل كبير ليساهم بشكل أو بأخر فى خفض قيمة
التضخم وبالتالى انتعاش مجتمتعه من جديد باعتبار أن الاقتصاد يؤثر على الفرد
ويتأثر به , ومن أهم أسباب التضخم الاقتصادى مايلى :
1 – ارتفاع سرعة تداول الأموال نتيجة زيادة الانفاق
واستهلاك سلع كمالية بصورة غير طبيعية .
2 – الارتفاع الغير طبيعى فى معدلات النمو السكانى
مايؤثر بشكل مكبير على ملات الطلب على السلع والخدمات وبزيادة الطلب عليها يلجأ
اصحابها الى زيادة أسعار الحصول عليها .
3 – زيادة معدلات الإنفاق العام للحكومات مايرفع من
الضغوط الإقتصادية التى تواجهها خاصة بالنسبة للدول التى يعانى اقتصادها من الضعف
.
4 – اللجوء لتمويل العجز الناتج عن الانفاق الحكومى عن
طريقة طباعة المزيد من أوراق البنكنوت وصعوبة تقليل الضرائب المفروضة على المنتجين
وبالتالى رفع الأسعار نتيجة عدم استقرار السوق .
5 – ارتفاع الطلب على السلعة وانخفاض المعروض منها
مايؤدى الى زيادة سعرها نتيجة احتياج الأفراد لكميات أكثر وأكثر فى مقابل عدم قدرة
المنتجين على سد احتياجات السوق فيكون الحل برفع أسعارها لخفض معدلات طلبها .
6 – الاحتكار الغير مبرر للسلع وعدم انتشارها فى الأسواق
والمنافسة عليها من قبل منتجين مختلفين فهو مايؤدى الى ارتفاع الطلب عليها بصورة
غير طبيعية وعدم قدرة السوق على التعافى من هذا النوع من التضخم نتيجة عدم وجود
منافسة وقلة المعروض فلايستطيع اقتصاد العرض والطلب التعافى بسهولة من هذا السبب
من أسباب التضخم الاقتصادى .
7 – انخفاض معدلات الإنتاج المحلى سواء بسبب قلة الموارد
أو بسبب قلة الخبرات أو حتى بسبب السياسات الحكومية الغير متزنة التى تؤدى الى
انخفاض القوة الشرائية لعملتها .
8 – عدم قدرة الانتاج المحلى على تغطية احتياجات السوق
والاتجاه للتصدير الذى ساهم بشكل كبير فى توفير العملات الأجنبيه والتالى امكانية
طباعة النقود المغطاه بغطاء أكثر أمانا سواء من الذهب او من الدولار .
9 – خفض الضرائب من قبل الحكومات مع عدم رفع معدلات
الانتاج مايؤدى الى زيادة الاموال فى أيدى الأفراد وبالتالى الاتجاه لزيادة الطلب
الغير مبرر على السلع والحاجة الى استيرادها بالعملات الصعبة وبالتالى تسرب النقد
الأجنبى الذى يتم استخدامه كغطاء لعمليات طباعة اوراق البنكنوت .
10 – ارتفاع أجور العمال نتيجة مطالبات نقاباتهم بتحسين
أوضاعهم مايؤدى الى زيادة الأموال فى أيدى الأفراد بالتالى زيادة الطلب على سلع
بطريقة لاتتناسب مع كميات عرضها .
11 – فرض الحكومات ضرائب اضافية غير مباشرة على المنتجين
مايدفعهم الى رفع الأسعار لمجابهة الضرائب المرتفعة وبالتالى تحويل وطأتها على
المستهلك .
12 – ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة عدم قدرة
المنتجين المحليين على انتاجها وبالتالى تسرب النقد الاجنبى وطباعة النقود على
المكشوف مايؤدى الى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية .
13 – حدوث كوارث طبيعية تؤثر على الانتاج المحلى
وبالتالى الحاجة لاستيراد مستلزمات أساسية بدلا من انتاجها محليا مايعنى ارتفاع
أسعارها .
ماهى أثار التضخم على المجتمع ؟ .
نتيجة أسباب التضخم السابقة فان اثاره تمتد بشكل كبير
الى قدرة النقود الشرائية والحاق الضرر بالشركات وضعف معدلات التنمية نتيجة انخفاض
القيمة الضريية المحصلة مقابل أسعار الخدمات ومن أهم الأثار التى تنتج عن التضخم مايأتى
:
1 – انخفاض القوة الشرائية للنقود .
يؤثر انخفاض القوة الشرائية للعملة فى عمليات الاستثمار
والإدخار فرغم توفر الأوراق النقدية بكثرة الا انها ليس لها قيمة تذكر اضافة الى
مزيد من فقد القيمة بمرور الزمن فى حال عد اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة
التضخم الاقتصادى , فينطلق الأفراد الى انفاق مايملكون من أموال لمعرفتهم أن
مايملكونه ليس له قيمة وتوفيره لم يعد ذا جدوى فى الظروف المضطربة دون الاكتراث
الى اهمية المال على المستوى المستقبلى .
2 – ضعف التطور والتنمية والخدمات .
عدم الاستقرار الاقتاصدى الذى ينتج عن التضخم يجعل الدول
والحكومات غير قادرة على تحسين واصلاح ظروفها وبنيتها التحتية وتطور أفرادها
مايؤدى الى ضعف العديد من الجوانب مثل الصحة والتعليم وشبكات الطرق ومحاربة الأمية
وانشاء المرافق وغيرها من الوظائف الأساسية للدولة الى جانب برامج الحماي
الاجتماعية التى تمس محدودى الدخل بالأساس مايسبب ضغطا أكبر على الدولة لتوفير
الاحتياجات الأساسية عن طريق وسائل تؤدى الى ارتفاع التضخم بشكل أكبر سواء عن طريق
الاستدانة أو ارتفاع فوائد الديون أو طباعة المزيد من أوراق النقد .
3 – تضرر ايرادات الشركات وتوقفها عن الاستثمار .
انخفاض رغبة المستهلكين فى شراء السلع أو الدفع مقابل
الحصول على الخدمات نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لما يمتلكون من
نقود فلا تحصل الشركات على ايرادات تغطى تكاليفها وبالتالى التفكير بشكل جدى فى
خفض التكاليف سواء عن طريق تخفيض الأجور أو تخفيض أعداد العمالة وخفض كميات
الانتاج أو رفع أسعار المنتجات أو غيرها من الطرق التى تساهم فى زيادة التضخم
بالأساس بدلا من معالجته .
4 – البحث عن طرق جديدة للادخار نتيجة فقد قيمة النقود .
انخفاض القوة الشرائية للعملات يجعل الأفراد يميلون الى
الادخار باستخدام وسائل نقدية أو غير نقدية مختلفة مثل الذهب او النقد الأجنبى وهو
مايضر بالاستثمار نتجة غياب مورده الأساسى وهو المال وبالتالى زيادة الطلب على
النقد الأجنبى والذهب مايعنى ارتفاع أسعارهم نتيجة زيادة الطلب ومحدودية العرض .
5 – الركود وضعف الإقتصاد .
نتيجة التضخم يحدث الركود الاقتصادى وهو عدم رغبة
الأفراد فى الإقبال على شراء السلع والخدمات خاصة فى ظل التضخم المالى المنخفض
فيتوقعون عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القريب وبالتى ينخفض معدل شراء
المنتجات وهو مايشير الى حالة خطيرة من التردى الاقتصادى وينذر بارتفاع مستويات
التضخم .
للتضخم الاقتصادى العديد من الجوانب السلبية التى تؤثر على الوضع الاقتصادى للدول والافراد والشركات على حد سواء نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مايؤدى لخلق مشكلات جديدة متتابعة نتيجة التردى الاقتصادى والتى تزيد الأمر تعقيدا على تعقيده حتى يتم علاج التضخم الاقتصادى .
تعليقات
إرسال تعليق